برای یک دوره زمانی، نظارت و هماهنگی همه احزاب به شدت نهادهای بازار را هدایت و تشویق کرده است تا با نوسان دو طرفه نرخ ارز RMS سازگار شوند، بر کسب و کار اصلی تمرکز کنند، از انحراف از رفتار «ارزی» بی طرف ریسک اجتناب کنند و مدیریت ریسک نرخ ارز را تقویت کنند.
